وأضاف أن عملية التعداد مكلفة، لذلك تتم كل 10 سنوات، ومن ثم يتم تقدير العدد حتى تمر 10 سنوات أخرى، مبينًا أن استخدام التكنولوجيا في التعداد خفض عدد الباحثين من 20 ألفًا عام 2015 إلى 12 ألفًا في التعداد المقبل، وخفض التكلفة من 30 مليون دينار إلى قرابة 24 مليون دينار.

وأوضح فريحات أن الاستعداد للتعداد السكاني استمر لعامين، بدأ بمرحلة مكتبية لتحديث البيانات، ومن ثم تحديث "البلوكات الإحصائية"، وهي مناطق العد، مشيرًا إلى أن عدد مناطق "العد" وصل إلى 24 ألف بلوك إحصائي في الأردن، والذي يمثل من 50 مبنى إلى 150 مبنى، وفي المرحلة الأخيرة تم حصر المباني لمعرفة طبيعة المبنى، إن كان سكنيًا أم غير سكني، وعدد الشقق في كل مبنى، موضحًا أن عدد المباني في الأردن قرابة مليون و50 ألف مبنى.

وأشار فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات، في المراحل السابقة، قامت بسؤال السكان حول ما إذا كانوا يرغبون باستقبال موظف الإحصاءات أو أن يتم العد ذاتيًا من خلالهم بشروط معينة، مشيرًا إلى أن من أبدى رغبته بالعد الذاتي دون موظف إحصاء سيتم إرسال رابط له عبر تطبيق سند أو من خلال رقم الهاتف، موضحًا أن قرابة 20% من السكان اختاروا طريقة العد الذاتي.

وكشف فريحات أن عدد الباحثين الذين سيجرون التعداد السكاني 12 ألف باحث، منهم 10 آلاف معلم مدرسة من وزارة التربية والتعليم، و700 من منتسبي دائرة الإحصاءات العامة، و1300 مستخدم في دائرة الإحصاءات العامة بشكل مؤقت.

وقال فريحات، إن الباحثين سيرتدون "باجا" إلكترونيًا يمكن المواطن من التحقق من هوية الباحث عبر استخدام رمز موجود على البطاقة التي يرتديها الباحث، لافتًا النظر إلى أن المواطن يستطيع تغيير الباحث وتحديد الوقت الذي يناسبه، مؤكدًا حق المواطن بعدم الإجابة عن بعض الأسئلة إذا لم يرغب بالإجابة عنها.

وأكد أن القانون يغرم من لا يتعاون خلال جمع البيانات، لكن العقوبات تشمل دائرة الإحصاءات العامة وموظفيها وجامع البيانات، بالإضافة لمن لا يتعاون في جمع البيانات، كاشفًا أنه في تاريخ دائرة الإحصاءات العامة، البالغ 77 سنة، لم يسبق تغريم أي مواطن إطلاقًا، مشددًا على أن التعاون يكون من باب المصلحة الوطنية وليس خوفًا من الغرامة.

وأوضح فريحات أن أي معلومة تدل على المواطن يتم إزالتها عند وصول النماذج إلى دائرة الإحصاءات العامة، ويتم التعامل معها كبيانات إحصائية فقط.

وأضاف فريحات أن البيانات التي يتم جمعها من المواطنين يتم مطابقتها مع بيانات الأحوال المدنية، وذلك للتأكد من دقتها، بالإضافة إلى أن الاستمارات الإلكترونية تحتوي على ذكاء اصطناعي يستطيع تمييز المعلومات غير المنطقية.